أصدر رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي، ​"عادل عبدالمهدي"​، أمرا ديوانيا خاصا بتشكيل المجلس الأعلى ل​مكافحة الفساد​ في العراق وتشكيلاته ومهامه.

وقال "عبدالمهدي" خلال ترؤسه، الاجتماع الأول للمجلس: إن الهدف من تأسيس المجلس هو "تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام، على حد سواء".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، وأصبح واجب التنفيذ".

وتابع "أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ".

وأكد ضرورة "المضي بمسار واحد من أجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي أصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدواً مثل تنظيم الدولة الإسلامية".

ويضم المجلس رؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والادعاء العام وعدد آخر من كبار المسؤولين في الدولة. 

وفي حين أعلنت بعض الكتل السياسية دعمها تشكيل هذا المجلس بوصفه أحد الحلول لمكافحة الفساد في العراق نتيجة لإشراف مباشر عليه من قبل رئيس الوزراء، فإن كتلاً أخرى رحبت بحذر بالخطوة، بينما خالف نواب وسياسيون إرادات كتلهم بشأن موقفهم من هذا المجلس.

وأعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعمها "بقوة" للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وذلك ردا على تصريح لأحد أعضاء التيار الصدري وعضو لجنة النزاهة البرلمانية "صباح العكيلي" الذي انتقد، بخلاف إرادة كتلته، تشكيل هذا المجلس. 
وقالت الهيئة في بيان لها: إن "تصريح النائب صباح العكيلي يمثل رأيه الشخصي".

وكان "العكيلي" اعتبر أن "هذا المجلس بلا سند قانوني ومخالف للدستور"، مشيراً إلى أن القرار "سيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة". 

ودعا النائب عن محافظة نينوى "أحمد الجبوي"، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، رئيس الوزراء إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة. 

وخاطب "الجبوري" رئيس الوزراء في تغريدة له على "تويتر": "السيد رئيس الوزراء المحترم. لا قيمة لمجلس مكافحة الفساد الذي نصّبت نفسك رئيسا عليه؛ لأنه لا يفصل بين السلطات التي ركز الدستور على فصلها". وأضاف الجبوري: "الحل الأمثل إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة الذي طال لأكثر من 10 سنوات".