يسعى المستشار الديني للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" خطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة "أسامة الأزهري" لتوحيد الرؤى بين المؤسسات الإسلامية في مصر، عبر طرحه مبادرة للم شمل المؤسسات الإسلامية ممثلة في الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
ورغم صدور المبادرة منذ أيام إلا أن شيخ الأزهر "أحمد الطيب" لم يرد عليها أو يعيرها أي اهتمام حتى الآن.
وشهدت السنوات الأخيرة خلافات كبيرة بين قيادات المؤسسات الإسلامية في مصر، بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف تارة، وبين قيادات المشيخة و"أسامة الأزهري" تارة أخرى.
وظهرت خلافات الأزهر والأوقاف فى مناسبات عدة منها الخطبة الموحدة، وإعداد وزير الأوقاف قائمة أسماء الإخوان في المشيخة وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، كذلك الخلاف حول أكاديمية تدريب الدعاة، والجهات المصرح لها بالفتوى، حيث كان الأزهر اعتبار الأوقاف ضمن هذه الجهات ولكن اللجنة الدينية بالبرلمان حسمت الأمر لصالح الأوقاف.
ورغم هذه المواقف إلا أن وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة" ، كان حريصا على نفي وجود أي خلاف بينه وبين شيخ الأزهر، موضحا أن "الطيب" صاحب فضل كبير عليه.
أما "أسامة الأزهري" فقد انتقد فى سلسلة مقالات له بجريدة "الأهرام" الحكومية، أداء مؤسسة الأزهر في تجديد الخطاب الديني، وقال في مقال له بعنوان "أمر يدع اللبيب حائرا"، منتقدا تراجع دور المشيخة، وعدم استجابتها لمطالب "السيسي" حول تغيير الخطاب الديني.
بدورها، خاضت صحيفة "صوت الأزهر"، وقيادات المشيخة وفي مقدمتهم "عباس شومان" والمستشار "محمد عبدالسلام" هجوما مضادا على "الأزهري"، ورفضت دخوله المشيخة أو الاستعانة به في أي لقاءات أو ندوات تتعلق بها.
إلا أن "أسامة الأزهري" خرج في بيان له منذ أيام، حمل عنوان "خطوات على طريق النور"، وشدد على ضرورة إطلاق روح التلاقي، وجمع الشمل، وتوحيد الرؤى، وتضافر الجهود لخدمة الدين والوطن، وتوحيد جهود المؤسسات الدينية على تقديم كل نافع ومنير لمصر وللدنيا كلها.
وأعرب "الأزهري" عن اعتزازه وتقديره لشيخ الأزهر قائلا: "إننا جميعا أبناء الأزهر وجنوده ورجاله، ونعمل تحت مظلته، ونتضافر جميعا على تقديم رسالته التي تملأ الدنيا علما وحضارة وأمانا، ومواجهة جسورة الإرهاب في مختلف صوره من الإخوان إلى داعش، وإعادة بناء الشخصية المصرية العظيمة الصانعة للحضارة".
وبالتزامن مع تصريحات "الأزهري"، نشر وزير الأوقاف معارضة ضمنية في مقال له بعنوان "الأشخاص والمؤسسات"، على الموقع الرسمى له، قائلا "الأشخاص زائلون والمؤسسات باقية، الأشخاص زائلون والأوطان قائمة ، والدنيا لا تقف عند أحد ، والشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته ، ومن الخطأ الفادح تضخم الأنا لدى بعض المغرورين حتى يظنوا أنهم فوق مؤسسات الدولة ، ومن الخطأ البين أيضا هدم أو محاولات هدم بعض المؤسسات لأخطاء بعض المنتسبين إليها".
وأضاف الوزير أن العلاج الناجع هو استئصال الورم وتطهير المؤسسات من الأشخاص غير الوطنيين، المؤسسات الوطنية لها معياران لا ثالث لهما، هما: الكفاءة والوطنية التي تعني الأمانة للوطن، والعمل على رفعته، وحفظ مقدراته، وهذان الشرطان لازمان لأي عمل قيادي".
وتأتي دعوة "الأزهري" ومقال وزير الأوقاف الأخير، بعد شهر واحد من إعلان "محمد عبدالسلام" المستشار القانوني لشيخ الأزهر، إنهاء عمله بشكل مفاجئ بالأزهر والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة، وموافقة شيخ الأزهر على طلب الشخص الذى وصفه بالجندي المجهول الذي يقف وراء كثير من النجاحات التى حققها الأزهر خلال الفترة الأخيرة.
وسادت حالة من الجدل مؤخرا بعد رحيل "عبدالسلام" عن المشيخة، وأشار البعض إلى أن سبب الرحيل هو غضب مؤسسة الرئاسة منه بعد تنسيق لقاء بين شيخ الأزهر والملك "سلمان بن عبدالعزيز" بالمملكة العربية السعودية دون معرفة وزارة الخارجية، فيما أشار آخرون إلى أن رحيله جاء تسليما لقرار رئاسة الجمهورية الموجه لرئيس مجلس الدولة بضرورة إنهاء انتداب أي قاض لأي مؤسسة بعد أن وصلت للرئيس تقارير أمنية تشير إلى قيام بعض القضاة في هذه المؤسسات إلى استغلال نفوذهم وتلقي أموال من الخارج كهدايا.
ويشن مقربون من النظام المصري هجوما على المؤسسة الدينية الرسمية، ضمن صراع تخوضه الرئاسة المصرية مع الأزهر بهدف الضغط عليه لاتخاذ قرارات تجديد الخطاب الديني، وهي الإجراءات التي يراها الأزهر تفريطا في الثوابت الإسلامية.
