أطلق ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "خليها في المصنع" لمقاطعة السجائر احتجاجا على أسعارها المرتفعة ومحاولة الضغط على الشركات من أجل خفض أسعارها مرة أخرى.

وتهدف الحملة إلى الإضراب عن شراء السجائر؛ حتى يضطر المصنعون والمستوردون الكبار إلى التنازل عن جزء من مكاسبهم الضخمة وخفض أسعارها، على حد قولهم.

وبينما يطالب القائمون على الحملة بالمقاطعة للضغط في سبيل خفض أسعارها، فإن آخرين يطالبون بالإقلاع النهائي عنها بسبب أضرارها الصحية.

ووفقا للقائمين على الحملة، فإنه من المقرر أن تستمر المقاطعة حتى 7 فبراير/شباط الجاري.

وأثارت الحملة الجدل بين أهدافها في محاولة للسيطرة على أسعار السجائر، ودحض أي محاولة قريبة لرفع أسعارها، وبين كونها حال حققت تلك الأهداف مشجعة على التدخين.

وبحسب الأرقام، فإن ما يقرب من 14 مليون مصري يمارسون عادة التدخين، بنسبة بلغت 19.6% من الشعب، ينفقون نحو 18 مليار جنيه ( مليار دولار) سنويًا على شراء السجائر، وفق آخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت أسعار السجائر في مصر أكثر من مرة مؤخرًا، بداية من يونيو/حزيران الماضي حين جرى فرض رسوم بقيمة 75 قرشًا على كل علبة سجائر مباعة، سواء أكانت محلية أم أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.

وارتفع سعر بعض أنواع السجائر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما صدر تقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن فيه ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 22.4% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بالمقارنة بأسعارها في سبتمبر/أيلول 2017.