أعلن "صالح الشيخ" رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، أنه تم توظيف 310 مواطنين من أسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح أن التعيين "يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليهـا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) مـن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016"، وفقا لصحف مصرية.

وأضاف أن "القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية".

ويتم "تعويض أسرة ضحايا العمليات الأمنية في الجيش والشرطة بـ100 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار)، ثم معاش 1500 جنيه" (83 دولارا) ويحصل المصاب على 5 آلاف جنيه (277 دولارا)، بينما المصاب بنسبة عجز يحصل على 15 ألف جنيه (833 دولارا)، والمصاب بعجز كامل يحصل على 100 ألف جنيه، وفق تقديرات مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين التابع للحكومة المصرية.

ويجري المجلس تحديثا لقوائم وبيانات "أسر الشهداء" من المدنيين لأحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، و30 يونيو/حزيران 2012، والحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر.

وقبل أيام، فرضت الحكومة المصرية رسوما جديدة ألزمت بموجبها الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل 10 جنيهات من كل طالب مقيد لديها لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم.