أكدت عضو البرلمان عن حركة النهضة التونسية "فريدة العبيدي"، أن "حزبهم يدعم الشفافية والحرص على المال العام وتطبيق القانون وليس هناك ما تخفيه الحركة في هذا المجال".

يأتي ذلك ردا على أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية مؤخرا عن مخاطبة البنك المركزي التونسي بقية البنوك، للتثبت من حسابات حركة النهضة.

ونشرت مواقع تونسية أن دائرة المحاسبات (محكمة) طلبت بمقتضى مراسلة وردت من البنك المركزي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد، باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين".

وتابعت "العبيدي" أن "النهضة هي الحزب الوحيد الذي قدم منذ سنة 2011 تقاريره المالية وأعلن عن ميزانيته ونظم كل مؤتمراته، ونحن نتفهم عمل دائرة المحاسبات".

ولفتت أن ذلك إجراء "في إطار الشفافية والتدقيق والحرص على المال العام، ومطلوب أن تشمل عملية التدقيق في الحسابات البنكية مختلف الأحزاب والقائمات الانتخابية".

كما أشارت إلى أن "هناك من يريدون توظيف ذلك ومن ليس لهم برنامج سوى التعرض لحركة النهضة (لم تسمهم)".

وأمس الجمعة، أكدت دائرة المحاسبات في بيان لها أن "تلك المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء".

كما شددت الدائرة على "ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السیاسیة وعلى حرصها على إنجاز أعمالها بكل استقلالية وتجرد وعلى البقاء على نفس المسافة من كل الأطراف الخارجية والجهات الخاضعة لرقابتها".