كشف عضو البرلمان المصري "ممدوح مقلد" أن نواب "إئتلاف دعم مصر" اتفقوا على تقديم مذكرة تتضمن تعديل 6 مواد في الدستور، منها زيادة مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وقال "مقلد" في حوار مع صحيفة "الشروق" المحلية، إن 150 نائبا وقعوا على المذكرة.

وأضاف أن النواب اتفقوا على عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وسيتم إضافة مادة تتعلق بتعيين نائب او أكثر لرئيس الجمهورية.

أما التعديل الرابع فيتضمن تدابير للحفاظ على مدنية الدولة.

والتعديل الخامس يتضمن تحديد كوتة للمرأة في قانون مجلس النواب المقبل بنسبة 25% مع الاحتفاظ بباقي نسب تمثيل الفئات الأخرى.

وأشار "مقلد" إلى أن رئيس إئتلاف دعم مصر "عبدالهادي القصبي" سيتقدم بالمذكرة لرئيس البرلمان، الأحد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن النائب "محمود بدر" توقيعه مع مجموعة تضم خمس النواب على تقديم بعض التعديلات الدستورية، إلى رئيس البرلمان "علي عبد العال"، الأحد.

وينص الدستور الحالي على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لـ"السيسي" منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير في شعبيته، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.