قدم رئيس كتلة "ائتلاف دعم مصر" في البرلمان المصري "عبدالهادى القصبي"، طلبا بمقترحات التعديلات الدستورية، لرئيس البرلمان "علي عبدالعال"، وذلك تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة.

وقال "القصبي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن "الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور".

واعتبر أن "مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأضاف "القصبي" أن "الرؤي والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات".

وكشف "القصبي" أن التعديلات المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، قائلا: "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات"، مضيفا: "وتتضمن المقترحات تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية".

ومن المقرر أن يقوم رئيس البرلمان بإحالة وعرض الطلب على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقريرا عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها على الجلسة العامة.

وإذا أرتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس البرلمان الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقى خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب اللجنة تقريرا برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وأشار "القصبي" إلى أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم، ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد.

وأمس السبت، كشف عضو البرلمان المصري "ممدوح مقلد" أن التعديلات المقترحة تتضمن 5 مواد، منها زيادة مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وأضاف أن النواب اتفقوا على عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وسيتم إضافة مادة تتعلق بتعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.

اما التعديل الرابع فيتضمن تدابير للحفاظ على مدنية الدولة.

والتعديل الخامس يتضمن تحديد كوتة للمرأة في قانون مجلس النواب المقبل بنسبة 25% مع الاحتفاظ بباقي نسب تمثيل الفئات الأخرى.

وينص الدستور الحالي على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير في شعبيته، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.