أحال رئيس البرلمان المصري الأحد "علي عبدالعال" طلبا للجنة العامة، تقدم به "خُمس" عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4.

جاء ذلك خلال حديث "عبدالعال" أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات.

ودعا "عبدالعال" اللجنة العامة في البرلمان للانعقاد عقب الجلسة العامة التي عقدت اليوم لنظر الطلب بعد أن أكد تسلمه طلبا من خمس الأعضاء.

وأضاف أنه عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحالت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة.

وتابع "عبدالعال": "سأفسح المجال لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة".

من جانبه قال زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المصري، "عبدالهادي القصبي"، إن التعديلات المقترحة التي قدمها خمس أعضاء المجلس تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.

ولم يذكر "القصبي" إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب "لمدة 4 سنوات ميلادية... ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وقال "القصبي": "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات" بين التعديلات المقترحة.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25% من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.

وتابع أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة.

وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا ثم يدعو الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.

ويقول مقيمو الدعوى إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري، وإن 8 أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

ومنذ إعادة انتخاب "السيسي" في مارس/آذار ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022.

ويقول منتقدون إن "السيسي" يريد الاستئثار بالحكم.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الأسبق "محمد مرسي" المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمون".

ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.