الأحد 3 فبراير 2019 07:02 ص

عبر وسم "لا لتعديل الدستور"، أعلن سياسيون وناشطون مصريون، رفضهم القاطع للتعديلات الدستورية التي تقدم بها عددا من النواب، الأحد، والتي تمكن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للبقاء في الحكم مدة أطول.

واحتل الوسم، المرتبة الأولى بين قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، معربين عن رفضه القاطع لزيادة مدة رئاسة "السيسي" أو تفصيل الدستور ليوافق هواه، ويستأثر بالحكم.

في وقت عبر آخرون أن معركتهم ليست فقط في تعديل الدستور، وإنما في رفض الانقلاب الذي قاده "السيسي"، على أول رئيس مدني منتخب بمصر "محمد مرسي"، في يوليو/تموز 2013.

كما عبر فريق ثالث عن خيبة أملهم في أي إصلاح في ظل هذا النظام، الذي يفصل الدستور على مقاسه، ليبقى فوق الشعب ورغباته.

وكان أبرز المشاركين في الوسم، المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، الذي خسر أمام "السيسي"، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2014.

والأحد، أحال رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال"، طلبا للجنة العامة، تقدم به "خُمس" عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض مواد الدستور، تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وتضمنت التعديلات أيضا، إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ"، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25% من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.

كما تشمل الاقتراحات تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة.

ويتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا، ثم يدعو "السيسي" الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.

ومنذ إعادة انتخاب "السيسي" في مارس/آذار الماضي، ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن انقلب الجيش على "مرسي" المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي صنفتها السلطات "جماعة إرهابية" وزجت بعشرات الآلاف منها في المعتقلات.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

المصدر | الخليج الجديد