طالب نواب عراقيون بإلغاء اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين بغداد وواشنطن، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ذكر فيها أنه "يريد الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق لمراقبة إيران".

وطالب رئيس كتلة تحالف الإصلاح والإعمار في البرلمان العراقي "صباح الساعدي" بتعجيل تشريع مقترح قانون تقدموا به لإنهاء وإلغاء الاتفاق، داعيا رئيس البلاد "برهم صالح"، في بيان، إلى "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سيادة العراق والرد الحازم ضد تصريحات ترامب".

كما دعا "الساعدي" رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي" إلى "اتخاذ كافة الإجراءات لتقييد حركة القوات الأمريكية والأجنبية في العراق لحين تشريع القانون".

واعتبر أن هدف مشروع القرار المقترح حول الاتفاق هو "الحفاظ على السيادة الوطنية التي تنتهك مرارا بسبب ممارسات القوات الأمريكية وتواجدها".

والاتفاق الأمني أو "الإطار الاستراتيجي" هو ذلك الذي وقعته بغداد وواشنطن عام 2008 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش"، ومهّدت لخروج القوات الأمريكية من العراق أواخر 2011 بعد 8 سنوات من الاحتلال.

وفي السياق ذاته، طالب "حسن سالم"، النائب عن "تحالف الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، البرلمان "الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق".

وفي بيان صدر عن مكتبه، استغرب "سالم" ما سماه "صمت الحكومة" إزاء ما وصفه بـ"الاستهتار الأمريكي"، قائلا: "لن نسمح لأمريكا باستخدام العراق لمراقبة أو مهاجمة دول الجوار".

أما المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق "محمد محيي" فاعتبر تصريح "ترامب" بمثابة "إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة".

وأضاف، في تصريح صحفي، أن "أغلبية القوى السياسية العراقية تطالب بخروج القوات الأمريكية من البلاد".

وأشار "محيي" إلى أن هناك قلة قليلة (لم يحددها) "تحاول مغازلة الأمريكيين من أجل مصالحها السياسية الشخصية" حسب قوله.

وتابع: "لا يمكن لترامب أن يفكر بالاعتداء على إيران من أراضينا (...) إذا قررت واشنطن الاعتداء على سوريا وإيران من الأراضي العراقية سنقطع يدها".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي "حسن الكعبي": "مرة أخرى يتجاوز (ترامب) العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد".

وتابع في بيان: "طلع علينا (ترامب) باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار".

وفجّرت زيارة "ترامب" المفاجئة إلى العراق في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون لقاء أي من مسؤولي بغداد، غضب قوى سياسية عراقية رأت فيها انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، والسيادة العراقية، وتعاملا ينم عن الاستعلاء.

واعتبر "الكعبي" أنه "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل؛ لإنهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بأن يكون العراق منطلق لشن عدوان أو مراقبة أية دولة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون، يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا؛ فضلًا عن إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية".

وينظم الاتفاق الاستراتيجي علاقات بغداد وواشنطن في مختلف المجالات خاصة العسكرية والاقتصاية، بما فيها الوجود العسكري الأمريكي الحالي بقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (غربي العراق).

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

يذكر أن مركز الإعلام الأمني بوزارة الدفاع العراقية أعلن، السبت، إحباط محاولة استهداف قوات أمريكية في "عين الأسد"، مشيرا إلى أن 3 صواريخ من نوع "غراد"، تعمل بواسطة جهاز توقيت إلكتروني، تم ضبطها في تلال "منطقة الدولاب"، حيث كانت موجهة نحو القاعدة.