جدد المخرج والبرلماني المصري "خالد يوسف"، رفضه إجراء تعديلات دستورية تسمح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الاستمرار في السلطة.

وتحت عنوان "لا لتعديل الدستور"، قال "يوسف" إنه يعرف أن استمرار إعلانه الاعتراض على تعديل الدستور سيجلب له المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة.

وأضاف عبر "فيسبوك": "ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ما سيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لا بد أن تذبح لهم القطة كي يخرسوا"، في إشارة إلى تسريب مقطع إباحي له مع فنانتين شابتين في محاولة لتشويه صورته.

واتهم "يوسف" أحد أبرز الاموالين للانقلاب العسكري، من يفكرون في إجراء هذه التعديلات بارتكاب خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن، مشيرا إلى أنه لديهم كل الآليات لتمرير تعديل الدستور من أغبية برلمانية، وقوة قمع، وحملات اعتقالات.

ولفت "يوسف" إلى ضرورة مراجعة مآلات كل من عبث بالدستور خلال أعوام 1980، و2007، و2012، مؤكدا أن الشعب المصري لم يخرج في 25 يناير/كانون الثاني 2011، و30 يونيو/حزيران 2013، كي تؤمم كل السلطات وجعلها في يد رجل واحد.

وانتقد البرلماني المعروف التعديلات المطروحة التي تعطي لـ"السيسي" حق البقاء في سدة الحكم حتى 2034،أي لمدة عشرون عاما، مشددا على أن الشعب المصري لم يثر لكي تكمم كل الأفواه ويعاقب بالحبس أو بالتشهير أو بالتضيق على الأرزاق كل من تسول له نفسه قول رأي معارض.

واختتم رسالته بالقول: "الشعب المصري خرج في يناير ويونيو من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية للوطن، فلا تبعية، وللمواطن فلا قهر ولا استبداد، وستتحقق هذه الأهداف يوما ما، وستذكرون هذا الكلام إن عاجلا أو آجلا".

و"خالد يوسف" اختاره الجيش المصري لتصوير مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، والتي مهدت لإعلان وزير الدفاع وقتها "عبدالفتاح السيسي" الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ومن المتوقع طرح التعديلات المقترحة للتصويت قريبا في مجلس النواب المصري، على أن يتم لاحقا دعوة الشعب للاستفتاء عليها خلال العام الجاري.