يستعد المجلس الأمني المصغر في (إسرائيل)، للتصديق خلال الأيام المقبلة على قرار يتيح للاحتلال اقتطاع مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها تل أبيب لتحويلها شهريا للسلطة الفلسطينية.

وتأتي الخطوة تنفيذا لقانون الاقتطاع الذي أقره الكنيست الصيف الماضي، والذي ألزم وزارة الأمن بتقديم تقرير للمجلس الأمني المصغر عن حجم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى والشهداء، ليقتطع وزير المالية المبلغ من عائدات الضرائب.

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.

وقالت زارة المالية الإسرائيلية، إن المبلغ سيحدد بعد قرار المجلس الأمني المصغر النهائي.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن الحديث يدور عن اقتطاع ما لا يقل عن 230 مليون شيكل (63 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتينياهو"، اقتطاع قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمدانين بقتل يهود.

ويعني اقتطاع الرواتب من عائدات الضرائب تعرض السلطة الفلسطينية لضربة موجعة.

وتجبي وزارة المالية الإسرائيلية عن الفلسطينيين، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ"إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

وفي مايو/أيار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان".