جددت محكمة مصرية، حبس "علا القرضاوي" وزوجها "حسام خلف" 45 يومًا، للمرة الـ 13.

وأوضح بيان لهيئة الدفاع عن "علا" (57عاما) وزوجها "حسام" (59عاما) أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، قررت الأحد، تجديد حبسهما، 45 يومًا، للمرة الـ 13على ذمة القضية، ليكملا 600 يوم من الحبس الاحتياطي.

وبحسب البيان ذاته، فقد طالبت عائلة "علا القرضاوي" الحكومة المصرية بنقلها إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والإفراج الفوري دون شروط عنها وزوجها "حسام".

وفي أغسطس/آب الماضي، حذرت "أيه" نجلة "علا" من تعرض والدتها للموت البطئ، داخل السجون المصرية معربة عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالتها الصحية.

وألقت قوات الأمن القبض على ابنة "القراضاوي" وزوجها في 30 يونيو/حزيران 2017، من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)؛ حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك آنذاك.

وفي 3 يوليو/تموز 2017، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس ابنة "القرضاوي"، وزوجها لمواصلة التحقيقات معهما، تلاها أكثر من تجديد بالحبس ما بين 15 و45 يوما.

وتحمل ابنة "القرضاوي" الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات.

ويواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية حادة بسبب سياساته القمعية ضد المعارضين، وسعيه المستمر لتكميم الأفواه عبر الاعتقال التعسفي أو تلفيق القضايا أو القتل خارج إطار القانون.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن في مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بالتورط في إصدار أحكام سياسية.