طالب نائب الرئيس المصري السابق، "محمد البرادعي"، الإثنين، القوى السياسية في مصر بالاتفاق حول المشاركة بكثافة، أو مقاطعة استفتاء محتمل حول تعديلات دستورية يبحثها البرلمان.

وقال "البرادعي"، في تغريدة على "تويتر"، "رغم أنه لا يمكن الوقوف أمام الإرادة الشعبية، إلا أن المأزق هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها، وكيفية التعبير عنها فى مناخ الترهيب وغلق المجال العام".

وأضاف: "البداية هى العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة".

وانتقد "البرادعي"، المساس بالقانون في مصر، متسائلا: "لماذا الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي واريناها التراب".

قبل أن يجيب: "نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا".

والأحد، انتقد "البرادعي"، مساعي تعديل الدستور في بلاده، قائلا إن "المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011) الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين".

وأضاف: "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير"، متابعا: "لا نتعلم أبدا وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يُرجعنا للوراء".

وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية "السيسي" الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

فيما نشر البرلماني المصري المعارض "هيثم الحريري"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.

ووفق المنشور، تشمل المقترحات تعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على "انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات وفق النص الحالي) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما شملت مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي (السيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

ولم يوضح النائب البرلماني أو نص التعديلات، هل ستشمل التعديلات تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، لكن "السيسي" قال، في مقابلة متلفزة سابقة، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.