أعلنت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المصرية (معارضة)، يوم الإثنين، رفضها للتعديلات الدستورية ومد فترة حكم الرئيس، مؤكدة: "سيسقط السيسي ويبقى الشعب".

ورأت الحركة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الدستور، معتبرة التغيير تنصيبا للحاكم بشكل أبدي في البلاد، ووصفته بـ"تحقيق السيطرة الكاملة على كل مناحي الحياة".

وقالت في بيان لها على "فيسبوك": "مشاهد قوات الأمن في 2007 تلاحق المتظاهرين ضد تعديل الدستور ليتمكن مبارك من توريث الحكم لجمال في ذاكرة من يعيشون اليوم تحت نير الثورة المضادة.. تعديل الدستور لم ينفع مبارك، مثلما لم ينفع السادات من قبله، حتى الانتفاضة الجارية في السودان، جاءت في أعقاب الخطوات الأولى للبشير لتعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة".

وأضافت: "رئيس مجلس النواب المصري أعلن عن تقدم عدد من النواب بمطالب لتعديل الدستور تستهدف فرض سيطرة الجنرال السيسي، على البلاد لأطول فترة ممكنة حتى 2034، ورغم أنهم نفس الوجوه التي بشرت بالدستور وبالمادة التي تحصن مواد المدة الرئاسية والحريات من المساس، لكن ذلك بالطبع كان رهنا للالتفاف على الزخم الثوري الذي كان في أيام احتضاره الأخيرة أثناء وضع هذا الدستور".

وقالت إن تعديل الدستور هو جولةٌ جديدة أمام الثورة المضادة، وفرصة جديدة لمحاولة التواصل مع الجماهير، وفرصة جديدة لتجذير مطالبها، ورفض تلك التعديلات يعني رفض النظام بأكمله وبكل ما ينتهجه اقتصاديا وسياسيا.

وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية "السيسي" الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

فيما نشر البرلماني المصري المعارض "هيثم الحريري"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.

ووفق المنشور، تشمل المقترحات تعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على "انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات وفق النص الحالي) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما شملت مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي (السيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

ولم يوضح النائب البرلماني أو نص التعديلات، هل ستشمل التعديلات تمديد ولاية "السيسي" الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، لكن "السيسي" قال في مقابلة متلفزة سابقة، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.