أعلن الديوان الملكي الأردني، أن العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، صادق، يوم الإثنين، على قانون العفو العام في البلاد.

وقال الديوان الملكي إن الملك "أصدر إرادة سامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية".

وكان مجلس النواب الأردني، قد أقر في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع قانون العفو العام في المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير "الجنائي"، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

وهذا هو العفو الثالث من نوعه منذ أن تولى الملك الحكم، في 1999.

لكن القانونين السابقين (1999 و2011) كانا أكثر شمولًا في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن، وهو ما أثار جدلا في البرلمان.

ووصف نقيب المحامين "مازن أرشيدات"، مشروع القاون بأنه "عفو غير حقيقي.. حيث بالغت الحكومة في الاستثناءات.. الاستثناء يكون ضيقًا، لكن الحكومة حولته إلى أصل".