أعلنت السلطات في تونس، إغلاق مدرسة قرآن ثبت تورطها في الإتجار بالبشر وممارسة العنف ضد أطفال، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إنها ضبطت مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق أطفال وشباب، حيث تؤويهم في ظروف غير ملائمة كما تخضعهم للاستغلال الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن "وحدات أمنية عثرت في المدرسة على 42 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عام و27 راشدا بين 18 و35 عاما، تبين أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة". 

وأفادت الوزارة بأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.

ونقلت الوزارة عن طبيب الصحة العمومية الذي عاينهم قوله إن البعض من الأطفال مصابون بعدة أمراض، كضيق التنفس والجرب والقمل.

وأعلنت الداخلية عن التحفظ على صاحب المدرسة، بعد إذن النيابة العامة، بتهمة "الاتجار بالأشخاص، وبالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأذنت الداخلية بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

وأثار خبر الكشف عن المدرسة وممارساتها، الجدل حيث انقسم رجال الدين بين مؤيد لموقف السلطات ومتعاطف مع مدير المدرسة، فيما أكد فيه اختبارات الطب الشرعي تعرض الأطفال المقيمين في المدرسة لاعتداءات جنسية، في حين دعا سياسيون السلطات إلى إقالة عدد من المسؤولين في المنطقة، فيما حذّر آخرون من جر البلاد لمربع الاستقطاب الإيديولوجي.

وعبر عدد من رجال الدين عن مساندتهم للموقف الذي اتخذته السلطات التونسية تجاه مدرسة اعتبروها "مخالفة للصيغ القانونية".

وأشاد الداعية "بشير بن حسن"، بقرار إغلاق المدرسة وإجراء تحقيق مع مديرها، خاصة أنها "مخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "تونس دولة مدنية تحكمها قوانين وجب الانضباط لها (…) وتحفيظ القرآن للأطفال في أماكن مغلقة وإبعادهم عن المدرسة العمومية جريمة (…) وهناك كراس شروط لفتح المدارس، ومن يتجاوزها يجب أن يعاقب".

فيما أبدى رجال دين آخرون "تعاطفهم" مع مدير المدرسة، حيث تساءل الشيخ "مختار الجبالي": "أهكذا يُدان أهل القرآن؟"، وأضاف في تدوينة أخرى: "إلى متى الحقدولوجيا اليسارية ضدّ المدارس القرآنية؟".

وقال الداعية "رضا الجوّادي": "ماذا بعد اختطاف الدولة لـ42 تلميذاً من المدرسة القرآنية في الرقاب؟ الشعب التونسي المسلم يزداد تعرضاً للاضطهاد والتنكيل بسبب دينه، ولا نواب يدافعون عنه، والدولة فاشلة في كل شي إلا محاربة الدين!".

من جانب آخر، أكدت مصادر طبية أن اختبارات الطب الشرعي التي تم إجراؤها في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة على 11 طفلاً كانوا مقيمين في المدرسة المذكورة أثبتت تعرض عدد كبير منهم لاعتداءات جنسية مزمنة.

وطالب حزب "آفاق تونس" بـ"تفعيل أقسى عقوبة ممكنة في إطار القانون والتعامل الصارم مع كل شخص تورط من قريب أو من بعيد في هذه الحادثة"، كما دعا البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون يكافح رياض الأطفال العشوائية.

فيما دعا النائب "حسونة الناصفي" إلى إقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد (مدير منطقة) الرقاب والعمدة على خلفية ما وصفه بـ"الجريمة التي ارتكبت في حق الطفولة والتي كان ضحيتها 42 طفلاً"، وأضاف: "الدولة اليوم تلعب دور الولي الذي أصبح غير قادر على حماية ابنه".