قالت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى، إن طلبا إماراتيا، وراء استبعاد تعديلات مقترحة على المادة السابعة المنظمة لشؤون الأزهر، وطريقة اختيار شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، من تعديلات الدستور المقترحة.

وأكدت المصادر، أن تدخلا خليجيا أدى إلى استبعاد التعديلات على المادة السابعة من دستور 2014 المتعلقة بالأزهر، والتي كانت تنتقص من استقلالية المؤسسة، وترفع التحصين الدستوري عن عزل شيخ الأزهر.

وأوضحت أن القيادة السياسية في الإمارات طالبت الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بـ"ضرورة وقف الخلافات الخاصة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، أو المساس بمنصبه في الدستور"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأشارت إلى أن القيادة الإماراتية شددت على أهمية "الطيب" في الوقت الراهن، وقيمته بالنسبة للعالمين الإسلامي والعربي، خصوصا أن المطلب الإماراتي سبق أن تم الالتفاف عليه، حين قُدّم مشروع تعديل الدستور من إحدى الجهات السيادية إلى ائتلاف الأغلبية في البرلمان، متضمناً استبعاد النص الخاص بأن "شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، قبل أن تتدخل قيادة الإمارات في أعقاب الجدل الذي تصاعد بعد الكشف عن ماهية التعديلات.

وتنص المادة السابعة من الدستور، على أن "الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ويزور "الطيب" في الوقت الراهن، العاصمة الإماراتية أبوظبي، لحضور المؤتمر العالمي الثاني للأخوة الإنسانية، الذي يحضره البابا "فرانسيس"، وحظي شيخ الأزهر باستقبال رسمي حافل من قِبل ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد".

وفي 2017، التقى "الطيب" مع "بن زايد"، على هامش الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين، الذي أسسته الإمارات يرأسه "الطيب"، قبل أن يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"بن زايد" وهو يقبل جبين "الطيب"، خلال استقباله.

وأعلن مجلس النواب المصري، الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بالإضافة إلى استحداث غرفة ثانية للبرلمان، وتعيين نواب لرئيس الجمهورية.