قدمت قطر، دعما ماليا لأهالي قطاع غزة المحاصر، يقدر بـ700 مليون دولار، منذ عام 2012.

كشفت ذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، عن القطاع الذي يعيش حصاراً منذ عام 2006، لافتة إلى أن المنح القطرية خصصت للبنية التحتية والإسكان والمساعدات الطارئة كوقود المستشفيات.

وتعتقد الصحيفة، أن المنحة القطرية "تمثل سبيلاً لمنع اندلاع الحرب (في غزة)"، مشيرة إلى أنها "باتت موضوع الساعة في هذه الأيام، إذ يصطف مئات الأشخاص أمام مكتب البريد، في وقت مبكر من الصباح، للحصول على نحو 100 دولار، مقدَّمة لنحو 100 ألف شخص من الأكثر احتياجاً".

وحسب الصحيفة، فإن المنح القطرية تمثل "سبيلا لمنع اندلاع حرب في القطاع"، لافتة إلى أن تعهد قطر الأخير بتقديم 150 مليون دولار للقطاع، كان محاولة منها لدعم لدعم الاتفاق الشفوي وغير المباشر بين (إسرائيل) وحركة "حماس"، والذي تعهدت فيه (تل أبيب) بتخفيف الحصار وتسهيل الصادرات، وتمديد منطقة الصيد على مراحل، والسماح لمزيد من الفلسطينيين بمغادرة غزة.

ونقلت الصحيفة، عن السفير القطري رئيس لجنة إعادة إعمار غزة "محمد العمادي"، قوله: "من أجل سلام دائم، لا بد من توافر 3 أشياء: حرية التنقل، وخلق وظائف حقيقية، وتحسين الحياة اليومية".

وبدأت قطر قبل نحو ثلاثة أشهر، في صرف دفعات شهرية، كان يفترض أن تستمر لستة أشهر من منحة مالية تبلغ 150 مليون دولار لصالح رواتب موظفي حركة "حماس"، ومشاريع تشغيل مؤقت وعائلات فقيرة في قطاع غزة.

بيد أن تعنت (إسرائيل) حال دون استكمال الخطة السابقة، ما حدا بقطر إلى إعلان تحويل منحتها للقطاع، بعد شهرين من الصرف، إلى تنفيذ مشروعات تنموية وإنسانية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويعيش قطاع غزة سلسلة أزمات منذ بدء الحصار، أبرزها انقطاع الكهرباء ساعات طويلة، ومشاكل المياه والصرف الصحي، والبطالة، فضلاً عن الأزمة السياسية التي تعصف بفلسطين بين حركتي "حماس" و"فتح".