نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا ينص على إنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى "السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط"، جنوبي البلاد.

ويتبع السجن إدارة قوات أمن محافظة أسيوط، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ولم تعلن "الداخلية" المصرية عن تكلفة السجن الجديد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وتعيش على المنح والقروض.

ويعد هذا القرار رقم 22 ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي صدرت خلال عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد "السيسي" سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع.

وهناك سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة، وسجن الجيزة المركزي، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، والسجن المركزي في الخصوص، وسجن منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة.

ومنذ 2013، يتوسع النظام الحاكم في مصر في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية إلى 106 آلاف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقار احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسما ومركز شرطة في قرى ومدن مصر.