تجدد التوتر الدبلوماسي بين فرنسا وإيطاليا، مساء الإثنين، على خلفية سيل تصريحات أدلى بها نائبا رئيس وزراء إيطاليا "ماثيو سالفيني" و"ليجيو دى مايو" ضد فرنسا وحكومتها، بلغت حد اتهام باريس بالحرص على الإفقار المتعمد لأفريقيا وتحميلها مسؤولية أزمة الهجرة الوافدة التى تشهدها القارة الأوروبية منذ سنوات، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.

وهدد وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" الحكومة الائتلافية المحسوبة على تيار اليمين المتطرف في إيطاليا، قائلا: "بحلول لحظة معينة وتحت إلحاح الحاجة للتحرك إزاء إيطاليا، فإن باريس قادرة على إجبار روما على الانحناء".

ويمثل تهديد "لودريان" أحدث حلقات الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أسابيع بين فرنسا وإيطاليا، والتي بلغت حد استدعاء باريس للممثل الدبلوماسى الإيطالي على خلفية تصريحات "دي مايو".

وكانت قيادات الحكومة، التي تولت الحكم حديثا فى إيطاليا، قد أعلنت دعمها لحركة السترات الصفراء المعارضة لحكومة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

كما اتهم "سالفيني" فرنسا بعدم الرغبة في تهدئة الأوضاع في ليبيا، الغنية بالنفط، على خلفية تضارب مصالحها مع إيطاليا في قطاع الطاقة.

في المقابل، انتقد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سياسات الحكومة الإيطالية، خاصة عقب تجاهلها توجيهات الاتحاد الأوروبي وإعلانها إغلاق موانيها أمام السفن التابعة لعدد من المنظمات غير الحكومية التي تتولى إنقاذ المهاجرين الذين يحاولون قطع البحر الأبيض المتوسط إلى أراضى أوروبا.

يأتي ذلك وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن روما "ستكون سببا رئيسيا وراء دفع منطقة اليورو الأوروبية إلى هاوية كساد أصبحت تقف على حافتها بالفعل".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" تأكيدات لاقتصاديين بأن استمرار روما بهذا الوضع ربما يؤدي لمغادرتها عضوية منطقة اليورو.

وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى في إيطاليا خلال الربع الأخير من العام الماضى 2018 بمقدار 0.2%، وسجلت أكبر مديونية على مستوى أوروبا بإجمالى 1.5 تريليون يورو لصالح بنوك روما وميلان.

كما تدين إيطاليا لعدد من البنوك الأوروبية بإجمالى 425 مليار يورو ما بين ديون سيادية وخاصة.

ويتقدم هذه البنوك القطاع المصرفي الفرنسي، حيث يبلغ إجمالى المديونية الإيطالية لديه أكثر من 285 مليار يورو، يليه قطاع البنوك الألمانى بحوالى 59 مليار يورو.

ويتوقع أن يتسبب التدهور الإضافي لأحوال الاقتصاد الإيطالى فى هزة عنيفة بقطاع البنوك الأوروبي.