نفى وكيل مجلس النواب المصري "سليمان وهدان"، تقديم أي تعديلات على الدستور تمس تنظيم عمل مشيخة الأزهر، ووضع إمامه الأكبر "أحمد الطيب".

وقال "وهدان" خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "لن يتم المساس أو المرور بجملة أو بكلمة أو بحرف على المادة 7 من الدستور والمعنية بتنظيم شؤون الأزهر".

وأضاف: "الناس بتقول هنعدل مواد الأزهر أو هنشيل شيخ الأزهر، والكلام ده مش موجود تماما وعار من الصحة".

وكانت تقارير إعلامية، كشفت أن الإمارات طلبت استبعاد تعديلات مقترحة على المادة السابعة المنظمة لشؤون الأزهر، وطريقة اختيار شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، من تعديلات الدستور المقترحة.

وأكدت المصادر، أن تدخلا خليجيا أدى إلى استبعاد التعديلات على المادة السابعة من دستور 2014 المتعلقة بالأزهر، والتي كانت تنتقص من استقلالية المؤسسة، وترفع التحصين الدستوري عن عزل "الطيب".

وتنص المادة السابعة من الدستور المصري، على أن "الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ويسعى مجلس النواب المصري لتمرير تعديلات تتيح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، وبقاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الحكم حتى 2034.