أعلنت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، إعداد مشروع لمواجهة تعسف بعض الرجال في الولاية وإهمالهم لها من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية.
وأوضح النائب العام "سعود المعجب"، أن المشروع يقوم على تبني عدد من البرامج التوعوية والاجتماعية للإسهام في الحد من تجاوزات بعض ضعاف النفوس ومن تسول لهم أنفسهم ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن ما يصل لها من شكاوى بهذا الشأن لا تعدو كونها حالات قليلة لا تشكل ظاهرة.
وأضاف أن النيابة العامة السعودية عقدت ورشة عمل تناولت دورها في تحريك الدعوى الجزائية من أجل الخروج بتوصيات فاعلة لعلاج قضية الإهمال في الولاية، وناقشت عددا من المحاور الرئيسية منها تعريف الولاية ومسؤوليات الولي في الشريعة الإسلامية وصلاحياته وصور التعسف في الولاية وآثارها الاجتماعية والنفسية.
كما تناول المشاركون في الورشة المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية، وناقشوا إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة.
ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، تستشهد الشرطة والقضاء في السعودية منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء.
وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف، وسلطت الأضواء على هرب الشابة "رهف القنون" (18 عاما) من ذويها إلى تايلاند ومنها إلى كندا، الشهر الماضي.
وتشير المنظمات إلى أن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال الولاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، وطالبت بإنهاء هذا النظام.
