أقرت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

ويفرض رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال" السرية حول اجتماعات المجلس بشأن التعديلات المطروحة، المثيرة للجدل، والتي تضمن للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2034. 

ووفق "العربي الجديد"، فإن اللجنة العامة مررت التعديلات بالموافقة خلال جلسة اليوم.

ولا ينقل التلفزيون الحكومي أي جلسات على الهواء للمجلس الذي يسيطر عليه مؤيدو "السيسي".

ومن القرر أن تحيل اللجنة العامة، التعديلات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، قبل طرحها أمام البرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي.

ومن المتوقع الإسراع في تمرير التعديلات قبل اتساع رقعة المعارضة لها، وسط تقارير تشير إلى طرحها للاستفتاء قبيل حلول شهر رمضان، الذي يتزامن مع قدوم مايو/أيار المقبل.

والإثنين، أعلن رئيس البرلمان "علي عبدالعال" اعتزامه عقد جلسات مع ممثلي البرلمان عن جميع المحافظات، لاستيضاح كل ما يدور في أذهانهم بشأن تعديلات الدستور.

وفي وقت سابق، حذر نائب الرئيس المصري السابق الدكتور "محمد البرادعي" من محاولة تغيير الدستور دون توافق.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تساءل "البرادعي" مستنكرا: "هل نحن من الجهل ألا نفهم أن الدستور هو عقد توافقي بين كافة الأطراف وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر؟ هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسياً من نكبتنا؟ هل نحن من الغباء ألا نفهم من تجاربنا المريرة أن دستور غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه؟".

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي" في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات، حتى عام 2034.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق "محمد مرسي" المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمون" في انقلاب عسكري منتصف العام 2013.