بدأت الجهات الأردنية المختصة، تطبيق العفو العام، بعد دخوله حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، بالإفراج عن السجناء المشمولين فيه.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن أجهزة النيابة العامة في المملكة، بدأت صباح الثلاثاء، "بالإفراج عن كل من شملهم العفو العام، فور صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 5559، والذي يحتوي على قانون العفو العام، رقم 5 لسنة 2019".

ونقلت الوكالة عن رئيس النيابة العامة القاضي "محمد الشريدة"، قوله إن "عمل أجهزة النيابة العامة، سيستمر لحين تطبيق أحكام القانون".

وقرر محافظ الكرك (جنوب)، الإيعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 38 موقوفا إداريا بالكرك، شملهم قانون العفو العام.

وفي إجراء مماثل، قرر محافظ المفرق (شمال شرق) "ياسر العدوان"، مباشرة الإجراءات القانونية؛ للإفراج عن 37 موقوفا إداريا بالمفرق شملهم العفو.

وسبق أن قدّر وزير العدل "بسام التهلوني"، في تصريح صحافي، الإثنين، عدد المشمولين في العفو بنحو 8 آلاف نزيل.

ودخل قانون العفو العام في الأردن، صباح الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد أن اكتملت مراحله الدستورية، بنشره في الجريدة الرسمية.

والإثنين، أصدر العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون "العفو العام"، الذي أقره البرلمان بغرفتيه.

ويشمل العفو جرائم الذم والقدح والتحقير، في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، وكذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

فيما لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.

ويعدّ هذا العفو، الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.