حذر نائب الرئيس المصري السابق "محمد البرادعي"، الثلاثاء، من مساعي تعديل الدستور ببلاده، مؤكدا أن وضع دستور غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه، ويرحل معه.

وتتضمن التعديلات المقترحة مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، ومنح الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، حق البقاء في الحكم حتى 2034.

وقال "البرادعي" الذي شغل منصب المدير العام السابق للوكالة الدولية الطاقة الذرية عبر "تويتر"، إن "الدستور هو عقد توافقى بين كافة الأطراف وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر".

وتساءل مستنكرا: "هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني) كان جزءا أساسياً من نكبتنا؟".

وهذا ثالث انتقاد لمساع تعديل الدستور من "البرادعي" على مدار 3 أيام؛ حيث سبق أن دعا، الإثنين، القوى السياسية في مصر إلى "نبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور والاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة"، في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.

والأحد، اعتبر "البرادعي" تعديل الدستور إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011.

وحسب مواد الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي" في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات.