قالت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، في بيان، الثلاثاء، إنها وافقت بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها، على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة برئاسة رئيس البرلمان المصري،" علي عبد العال"، أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع، بالتنويه لما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق.

وبدأ رئيس مجلس النواب بتلاوة نص مشروع التقرير، الصادر عن اللجنة، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحة لطلب تعديل الدستور.

القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.

القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية.

القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.

القسم الخامس: رأي اللجنة.

وبحسب البيان، تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:

أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:

 أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، تم طرحه للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً، في جلسة واحدة، دون إشارة إلى طبيعة المواد الانتقالية في البيان الرسمي.

وتنتهي الولاية الثانية للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات، حتى 2034.

ومن المتوقع الإسراع في تمرير التعديلات قبل اتساع رقعة المعارضة لها، وسط تقارير تشير إلى طرحها للاستفتاء قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع قدوم شهر مايو/أيار المقبل.