شكك النائب البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم "كرسبين بلانت"، الثلاثاء، في شفافية ووضوح التحقيقات السعودية بشأن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال "بلانت" إن "ثمة إجراءات قضائية تجري في السعودية، ولكن من الصعب اعتبارها شفّافة وواضحة".

وأكد النائب المشارك مع نواب آخرين في إعداد تقرير حول تعذيب ناشطات معتقلات بالسعودية، على أن التقارير التي تفيد بتعرض الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية للتعذيب "صحيحة وقطعية".

وأعرب النائب البريطاني عن قلقه من ادعاءات تفيد بتعرض 8 ناشطات سعوديات و4 ناشطين، معتقلين للتعذيب، لافتاً إلى أنهم تقدموا بطلب تعاون للسلطات السعودية قبل شهر، دون حصولهم على أي رد.

وتابع "لعدم حصولنا على أي معلومات أو أي تعاون من المسؤولين السعوديين حيال المعتقلين، أعددنا تقريرا استندنا فيه على معلومات حصلنا عليها من خارج السعودية، وتوصلنا إلى أنّ الادعاءات التي تفيد بحصول التعذيب صحيحة وقطعية".

وختم بلانت تصريحاته بالقول: "عند النظر إلى الأوضاع المتعلقة بمقتل خاشقجي وناشطي الديمقراطية المعتقلين، نخلص إلى نتيجة وهي أنه لا مكان لمجتمع مدني نشط في السعودية".

والإثنين، أيّد "بولنت" مع مشرّعين بريطانيين، التقارير التي تفيد بأن الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية تعرّضن للتعذيب، معتبرين أن المسؤولية عما يُحتمل أن يكون انتهاكاً للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "السلطات السعودية على أعلى مستوى".

وقال التقرير النهائي إن "السلطات السعودية على أعلى المستويات يمكن، من حيث المبدأ، أن تكون مسؤولة عن جريمة التعذيب".

وتشير استنتاجات اللجنة إلى عدم الارتياح المتزايد بين الحلفاء الغربيين حيال انتهاكات حقوق في عهد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يواجه بالفعل انتقادات بسبب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في العام الماضي.

وشهدت السعودية اعتقال أكثر من 12 امرأة من المدافعات عن حقوق المرأة بدءاً من مايو/أيار الماضي، ومعظمهن نادين بالحق في قيادة السيارة، وإنهاء نظام ولاية الذكور.