قالت الحكومة اللبنانية الجديدة، إنها ستلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب السورية.

جاء ذلك، عقب اجتماع للحكومة، حدد السياسات التي ستتبعها في الفترة المقبلة.

وقال وزير الإعلام اللبناني "جمال الجراح"، بعد اجتماع للجنة صياغة السياسات: "إننا كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة".

وأضاف أن "اللجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري، أنهت إقرار البيان بشكل نهائي كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري"، متابعا: "سيكون هناك جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء، لقراءة الصيغة النهائية وإقرارها"، قبل عرضها على البرلمان.

وكان لبنان أعلن مبدأ "النأي بالنفس"، منذ عام 2012، لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.

وسبق أن حثت واشنطن، لبنان، على التمسك بتلك السياسة بعد اكتساب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران مزيدا من النفوذ بحصولها على 3 مقاعد في الحكومة.

وعلى الرغم من سياسة النأي بالنفس تلك، يخوض "حزب الله"، المسلح منذ سنوات الحرب في سوريا إلى جانب الرئيس "بشار الأسد".

وفي شأن آخر، ستوصي اللجنة، حسب "الجراح"، بسياسات متعلقة بوجود اللاجئين السوريين والإصلاحات الاقتصادية.

قال وزير المالية اللبناني "علي حسن خليل"، إن الحكومة ستوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، خلال اجتماع للمانحيين الدوليين العام الماضي.

وجاري العمل، حسب "خليل"، على إعداد تقرير لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين، والالتزام بتقليص العجز، وإجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.

وتعهد المانحون في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار في صورة استثمارات في البنية التحتية بلبنان للمساعدة في تعزيز اقتصاده الهش، بشرط أن يجري إصلاحات اقتصادية.

وسبق أن تعهد "الحريري"، خلال المؤتمر، بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي 5% خلال خمس سنوات.

ولدى لبنان دين عام من بين الأكبر في العالم، ويعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.