كشفت مصادر عراقية عن اجتماع عقد في بيروت مؤخراً حضره زعيم تحالف "سائرون" العراقي "مقتدى الصدر"، وزعيم "حزب الله" اللبناني "حسن نصرالله"، وقائد "فيلق القدس" الإيراني "قاسم سليماني"، لحل الخلاف حول تولي "فالح الفياض" حقيبة وزارة الداخلية العراقية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر (لم تسمها) أن "سليماني" توسط خلال الاجتماع بين "الصدر" وخصومه، ومنهم زعيم تحالف "الفتح" العراقي "هادي العامري"، في الخلاف حول تولي "الفياض" حقيبة الداخلية في حكومة "عادل عبدالمهدي"، وهو ما يعارضه "الصدر" ويدعمه "العامري".
والثلاثاء، عقد تحالف "سائرون" و"الفتح" اجتماعاً في بغداد لتنسيق المواقف بينهما حيال تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" الأخيرة بشأن بقاء عسكري أمريكي طويل الأمد في قاعدة "عين الأسد" غرب العراق لمراقبة إيران.
وفي حين نفى الصدريون الأنباء عن اجتماع بيروت، فإن المراقبين السياسيين في بغداد ربطوا بين اجتماع "الفتح" و"سائرون"، الذي بدا أن عنوانه الأكبر كان تقريب موقفيهما بشأن الوجود الأمريكي في العراق، وبين الاجتماع الغامض في بيروت.
وطبقاً لما تم تداوله بشأن الاجتماعين، فإن اتفاقاً حصل على تسوية قضية وزارة الداخلية، يقوم على أساس دمج مستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني، واستحداث وزارة جديدة هي وزارة الأمن الوطني، يتولاها "الفياض"، على أن يتم التوافق على وزير آخر للداخلية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي".
ونقلت الصحيفة ذاتها عن عضو البرلمان العراقي في كتلة "سائرون"، "برهان المعموري" أن اجتماع أمس الثلاثاء في بغداد "مهم في هذه المرحلة؛ لأنه يجمع بين تحالفين لهما دور كبير في العملية السياسية، وفي تشكيل الحكومة".
وأكدت عضو البرلمان عن كتلة "الفتح"، "سهام الموسوي"، أن "من شأن مثل هذه اللقاءات أن تقلل من الخلافات، حتى لو كانت في وجهات النظر، في سبيل الخروج بنتيجة يمكن من خلالها أن نتخطى المشاكل التي حالت حتى الآن دون إكمال الكابينة الوزارية".
وأضافت "الموسوي" أن "الهدف هو أن نتقدم خطوات إلى الأمام، كون الوضع العام للبلد لا يسمح بوجود خلافات بين البناء والإصلاح".
وخلال الأسابيع الماضية أبدى زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" رفضا واضحا لتمسك "عادل عبدالمهدي" بـ"الفياض" لوزارة الداخلية، فيما أطلق ناشطون مقربون من "الصدر" حملة واسعة ضمن وسم (#قرارنا-عراقي)، للاعتراض على ترشح "الفياض".
و"الفياض" مقرب من إيران، وترأس سابقًا قوات "الحشد الشعبي"، وهو ما يرفضه التيار الصدري الذي طالب بمرشحين مستقلين للوزارات الأمنية.
