اتهمت منظمة العفو الدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنقل أسلحة إلى مليشيات متحاربة في اليمن، متهمة بارتكاب جرائم حرب.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، الأربعاء، إن "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب".
واعتبر البيان أن انتشار هذه القوات المحاربة تسبب في سقوط آلاف المدنيين، وحدوث مجاعة في البلاد.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان العفو، وفق "رويترز".
وتحتفظ الإمارات بنفوذ قوي في اليمن، من خلال تدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل "الحوثيين".
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين، مشيرة إلى استخدامها في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.
وقال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط "جوزيف فوتيل"، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت معدات عسكرية أمريكية الصنع في اليمن قد وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو متمردين تدعمهم إيران.
وأعرب "فوتيل" عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، إزاء تقارير تفيد بأن أسلحة ومعدات أرسلتها واشنطن إلى السعودية والإمارات قد تم استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في اليمن.
ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من واشنطن قام بنقل أسلحة ومركبات عسكرية أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة والى مجموعات مسلحة متطرفة ومجموعات أخرى.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي للإذاعة الألمانية، أن المليشيات المقاتلة في اليمن تتصارع بأسلحة أوروبية جرى تصنيعها في السعودية أو الإمارات بموجب تراخيص من الشركات الأم في أوروبا.
وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
