أعلن الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، الأربعاء، أن بلاده تؤيد عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ليكون بذلك أو رئيس عربي يعلن رسميا تأييده لهذه الخطوة. 

وقال "عباس"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نؤيد من حيث المبدأ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ونأمل أن يتم التوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "لقد كنا دائما وما زلنا، مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه "لا يخطط لزيارة قريبة لسوريا"، لافتا بالوقت ذاته، أنه يتابع عن كثب ما يحدث هناك، خاصة أن حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها. 

وذكر "عباس" أن السلطة الفلسطينية تعمل مع النظام السوري ووكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق، لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن. 

وقررت الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء رئيس النظام السوري "بشار الأسد" إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه. 

وشهدت الفترة الأخيرة خطوات عربية تجاه تطبيع العلاقة مع نظام "بشار الأسد"، أبرزها في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث التقى الرئيس السوداني "عمر البشير" مع "الأسد"، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011. 

وأعلنت البحرين في وقت لاحق، استمرار العمل في سفارتها بدمشق، بعد وقت قصير من إعادة الإمارات فتح سفارتها فيها، بعد إغلاق دام 7 سنوات. 

على صعيد ثان، أكد الرئيس الفلسطيني موافقته على دعوة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لعقد قمة ثلاثية في موسكو تجمعهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو". 

وقال: "لقد وافقت مرات عديدة على دعوة الرئيس بوتين للقاء ثلاثي في موسكو، وعلى استعداد لتلبية دعوته في أي وقت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يتهرب من اللقاءات في كل مرة".

من ناحية أخرى، شدد "عباس" على رفضه لأي خطة أمريكية للسلام لا تستند إلى القرارات الشرعية والمرجعيات الدولية، في إشارة إلى "صفقة القرن". 

ولفت إلى أن واشنطن تطبق خطة "صفقة القرن" على الأرض، معربا عن رفضه للمشاركة في أي مؤتمر دولي لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية. 

وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها إن نشر الخطة الأمريكية سيتم مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل /نيسان المقبل.