رفضت حركة "فتح" مقترحا مصريا لعقد لقاء يجمع خمسة فصائل فلسطينية في القاهرة، للتشاور حول قضية المصالحة بينها وبين "حماس"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن "مصادر مطلعة".

وأضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مصر اقترحت عقد لقاء يجمع ممثلين عن حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن يسبق لقاء الفصائل المرتقب في العاصمة الروسية موسكو، في 11 فبراير/ شباط الجاري.

وأضافت المصادر أن "فتح" رفضت عقد أي لقاءات مع "حماس" في مصر، لكون "فتح" وقعت اتفاقا سابقا مع "حماس" في القاهرة ولم ينجح.

وزادت بأن "فتح" تدخلت لدى المخابرات المصرية لإلغاء اللقاء.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من "فتح" ولا الجانب المصري بشأن ما أفادت به المصادر.

وف وقت سابق، الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، "حسام بدران"، إن حركته تلقت دعوة مصرية رسمية، لحضور لقاء يجمع الفصائل في القاهرة، لبحث "مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأوضح بدران أن "حماس" ترحب بالدعوة المصرية، وتترقب الترتيبات المتعلقة باللقاء.

ويسود توتر مكتوم بين السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، من جهة، والقيادة المصرية من جهة أخرى، بسبب عدم تجاوب الأخيرة مع مساعي القاهرة لإحراز تقدم جديد في ملف المصالحة، علاوة على وجود موقف سلبي من الرئيس المصري حيال رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، بالتعاو مع الإمارات والسعودية.

وقبل ساعات، كشف القيادي في حركة "حماس"، "إسماعيل رضوان"، أن مصر أبلغت الحركة أنها لا تشترط وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح.

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.