رفض رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، أن تكون بلاده جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكن بغداد في الوقت ذاته رفضت طلب طهران استخدام الدولار لتسديد الديون العراقية تفاديا لمخالفة نظام العقوبات الأمريكية.

ويعد هذا هو الموقف الأول الذي يذكر فيه صراحة "عبدالمهدي" رفضه للعقوبات منذ نيل حكومته الثقة أواخر أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

وخلال لقائه محافظ البنك المركزي الإيراني "عبدالناصر همتي"، الأربعاء، ووفداً من رؤساء البنوك الإيرانية قاموا بزيارة إلى بغداد، قال "عبدالمهدي" إن "شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

لكن مصادر عراقية قالت إن "عبدالمهدي"، خلال اللقاء الذي حضره أيضاً محافظ البنك المركزي العراقي "علي العلاق"، رفض الطلب الإيراني بتسديد العراق ما في ذمته من ديون إيرانية بالدولار؛ لأنه يخشى تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وجاء الوفد الإيراني لعقد اتفاقية لاستيفاء ما في ذمة العراق من ديون تزيد على مليار دولار للجانب الإيراني، بحسب "الشرق الأوسط".

في غضون ذلك، أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، "علي السيستاني"، لدى استقباله المبعوثة الأممية الجديدة في العراق، "جينين هينيس بلاسخارت"، في النجف أمس، رفضه استخدام بلاده "محطة لتوجيه الأذى إلى أي بلد آخر".

ويأتي ذلك التصريح بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزم الولايات المتحدة على استخدام وجودها في العراق "لمراقبة إيران".

وإضافة إلى الوفد الإيراني، زار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بغداد، أمس.

ويرى محللون، أن الزيارات المتكررة للعراق في الأسابيع الماضية تؤشر إلى تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالسوق العراقية، خصوصاً بعد تحسن أوضاع الأمن.

وحظيت الزيارات الأجنبية أمس باهتمام رسمي كبير اشترك فيه رئيسا الجمهورية "برهم صالح" والبرلمان "محمد الحلبوسي"، إضافة إلى رئيس الوزراء.