كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "صائب عريقات"، عن اعتزام "السلطة الفلسطينية طرح ملف استشهاد الأسرى في المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك في أعقاب استشهاد الأسير الفلسطيني "محمد بارود" داخل معتقل ريمون الإسرائيلي.

وطالب "عريقات"، في تصريح صحفي، بالسماح للمؤسسات الدولية بتفتيش السجون الإسرائيلية، ورفع الحصانة عن "منتهكي قواعد القانون الإنساني والدولي".

وأضاف، خلال نعيه الشهيد "بارود" باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "الشهيد بارود هو أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد أسرانا".

وتابع: "منذ عام 1967 استشهد 62 شهيداً من أصل 217 شهيداً من الحركة الأسيرة، أضيف لهم الشهيد بارود بسبب هذه السياسة الممنهجة والمتواصلة ضد الأسرى المرضى التي تخالف جميع الأعراف والاتفاقات الدولية".

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية، إلى "الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المجرمين الإسرائيليين، الذين يتعمدون انتهاك حقوق الإنسان، من خلال الاعتداء على الفلسطينيين بشكل يومي".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية ستواصل عملها وتحركاتها في ملاحقة (إسرائيل)، أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الفلسطينيين".

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من "استمرار مسلسل القتل البطيء الذي تمارسه (إسرائيل)، بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها".

وحملت الرئاسة في بيان لها "الحكومة الإسرائيلية تداعيات الإهمال الطبي والاعتداءات المتواصلة على الأسرى".

وأكدت أن "أي مشاورات للسلام لن تنجح، دون تبييض السجون الإسرائيلية، من كافة الأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى والقدامى وكبار السن".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والفلسطينية، أعلنت استشهاد "فارس بارود"، أقدم أسير من قطاع غزة، داخل السجون الإسرائيلية، بعد معاناة طويلة نتيجة الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الأسير فارس بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، استشهد داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية".