أصدر جهاز المخابرات العامة المصرية تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، لتنظيم حملات ترويجية للتعديلات المقترحة على الدستور، والتي يناقشها البرلمان حاليا، حسب ما كشف مصادر مطلعة.

ووافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، هذا الأسبوع، على مناقشة التعديلات التي قدمها "ائتلاف دعم مصر"، صاحب الأغلبية في البرلمان.

وتهدف التعديلات بشكل رئيسي إلى السماح للرئيس المصري الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، بالترشح لمدة رئاسية ثالثة، رغم النص الدستوري على ولايتين رئاسيتين فقط.

وقالت المصادر، لصحيفة "العربي الجديد"، إن الاستخبارات العامة وزعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول "حتمية" تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار "السيسي" في الحكم؛ لاستكمال ما يسمى بـ"المشاريع القومية"، وعدم توقفها.

وشملت التعليمات الاستخباراتية الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي في أبريل/نيسان 2017، الذي منح الرئيس "رجب طيب أردوغان" حق الترشح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة لـ"السيسي".

وأشارت التعليمات إلى التركيز على أن التعديلات جاءت لتلبية مطالب المصريين طوال السنوات الماضية، خصوصا تمكين المرأة سياسيا، وضمان التمثيل الأفضل للمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة، واستكمال الإنجازات مثل العاصمة الإدارية.

وأشارت التعليمات إلى التشديد على أن "التعديل المقترح بالنسبة للمدد الرئاسية لم يتناول فتح المدد الرئاسية إلى ما لا نهاية، لكن نص على فترتين فقط، مدة كل منهما 6 سنوات؛ ما يؤكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار، وحتى يكون أمام رئيس الجمهورية الفرصة والمساحة الزمنية التي تكفل له تحقيق برامجه، واستراتيجياته للنهوض بالدولة".

ووفقاً للمصادر، فإن هذه التعليمات وزعت على الإعلاميين ورؤساء التحرير الموالين كافة، مساء الثلاثاء الماضي، لبدء حملة ترويجية لتمرير تعديلات الدستور، وذلك بعد نحو 3 أيام من التزام جميع الصحف والمواقع المحلية الصمت إزاء التعديلات، والاكتفاء فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب.

وعلى الفور بدأت آثار تلك التعليمات المخابراتية في الظهور عبر عدد من البرامج التلفزيونية.

وتسمح تعديلات الدستور ببقاء "السيسي" في منصبه لمدة 12 عاما إضافيا، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام.