نفى نادي قضاة مصر، الخميس، إصدار أي بيانات تتعلق بموقفه من تعديلات الدستور المطروحة أمام مجلس النواب، والتي تمس استقلال القضاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم النادي، المستشار "رضا محمود السيد"، إن رئيس النادي "محمد عبدالمحسن"، لم يصدر عنه أى بيانات صحفية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وجاء النفي الذي نشرته الوكالة الرسمية المصرية "أ ش أ"، بعد تداول أنباء عن رفض القضاة للتعديلات المطروحة والتي تمنح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام.
وكتب الحقوقي المصري "بهي الدين حسن" معلقا: "نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة 15 فبراير/شباط".
من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب "أحمد حلمي الشريف"، إن مناقشة التعديلات ستراعي أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة.
وقال "الشريف"، في رسالة طمأنة لرجال القضاء،: "قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه ستتم مراعاة أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية".
وتسمح تعديلات الدستور ببقاء "السيسي" في منصبه لمدة 12 عاما إضافيا، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام.
وحسب مواد الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
