قال الرئيس السوداني، "عمر البشير"، الخميس، إن الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، "تم تمويلها بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية"، دون تسمية تلك الجهات أو ذكر المبالغ المالية. 

جاءت تلك التصريحات، في بيان للرئاسة السودانية حول اجتماع اللجنة العليا للحوار الوطني، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم.

والحوار الوطني؛ هي مبادرة طرحها "البشير" في 2014، وقاطعتها كبرى أحزاب المعارضة والحركات المسلحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها حكومة "البشير" الإعلام خلال الفترة الأخيرة، حيث سحبت، الشهر الماضي، تراخيص العمل الممنوحة لثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة، وهو ما استنكرته إدارة شبكة الجزيرة، واصفة القرار بـ"المتعسف والفاقد لأي مبررات موضوعية، والمناقض لحرية الإعلام".

وأضاف "البشير"، أن "من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقة يمكن الرجوع إليها".

واتهمت الحكومة السودانية، في وقت سابق، "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبدالواحد نور" بإدارة "تحركات" خلال الاحتجاجات الحالية لضرب استقرار وأمن البلاد. 

ولفت "البشير"، إلى أن الحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

والخميس، توسعت التظاهرات الاحتجاجية، في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة، بحسب شهود عيان، قالوا إن الشرطة فرقت بالغاز المسيل للدموع العديد من تلك الوقفات.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.