أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي "محمد السادس"، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، ليبدأ العمل به الخريف المقبل، بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وقال بيان للناطق باسم الديوان الملكي المغربي، إنه تمت المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون، مشيرا إلى أن عدد المشمولين به سيرتفع إلى "15 ألف مجند في السنة المقبلة"، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).

وأعلن المغرب في أغسطس/آب الماضي، عن عودة العمل بالخدمة العسكرية للشباب بين 19 و25 عاما، لمدة 12 شهرا، بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" في وقت سابق، إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).

وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.