جدد مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، تقديم تشريع يدفع باتجاه محاسبة السعودية على قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وعبر تشريع جديد، كشف عنه النقاب، الخميس، من شأنه أن يحظر مبيعات الأسلحة للمملكة، ويفرض عقوبات إلزامية على الذين يثبت تورطهم في قتل "خاشقجي".

وانتقد النواب، تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لمحاسبة كاملة لقتلة "خاشقجي".

ووقع ثلاثة نواب محافظين في مجلس الشيوخ، ومثلهم من الديمقراطيين، على مشروع القانون الذي يأتي في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مهلة أخيرة لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، هو المسؤول شخصيًا عن مقتل "خاشقجي" أم لا.

وقال السيناتور "ليندسي غراهام"، وهو من المقرّبين للرئيس "ترامب"، وأحد الذين صاغوا مشروع القانون: "ليس من مصلحة أمننا القومي أن ندير وجوهنا جانبًا عندما يتعلق الأمر بعملية القتل الوحشية لخاشقجي".

فيما قال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ "بوب مينيندز"، وهو أيضًا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس: "حان الوقت كي يتدخل الكونغرس ويفرض نتائج جديدة لإعادة النظر بشكل جوهري في علاقتنا مع السعودية والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن".

وكانت المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة "أنييس كالامار"، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها "تملك أدلّة تظهر أن جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قام ممثلون للسعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

جاء ذلك في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، الخميس، عرضت فيه "كالامار" النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.

وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده "كالامار" في تركيا، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".

وأضاف البيان أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أن "جريمة قتل خاشقجي تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".

وتصر السعودية على أن وفاة الكاتب السعودي البارز، الذي طالما انتقد ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان"، كانت نتيجة "عملية مارقة"، وهي الرواية التي كذبها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بمقابلة مع قناة "TRT" التركية في الثالث من فبراير/شباط الجاري، مؤكدا أن الأمر بجريمة الاغتيال "جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".

واعترفت السعودية باغتيال "خاشقجي"، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل المسؤولين الـ11 للمحاكمة، دون أن تكشف عن من أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة حتى الآن.