توعد مشرعون أمريكيون باتخاذ إجراء أكثر صرامة بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، بعد انتهاء المهلة التي منحها الكونغرس للرئيس "دونالد ترامب" لتقديم إجابات شافية بشأن هذه القضية.

وتنتهي الجمعة المهلة المقدرة بـ120 يوما التي وضعها الكونغرس لـ"ترامب"، لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" قد أمر باغتيال "خاشقجي"، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام دون محاكمة "أغنيس كالامارد"، أن بحوزتها "أدلة" تُظهر أن "جريمة قتل خاشقجي خطط لها ونفذها" ممثلون للسعودية.

كما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الدبابات. كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحق أي شخص سعودي متورط في قتل "خاشقجي".

والجمعة، قالت الرئاسة التركية، إن النتائج التي توصلت إليها أنقرة بشأن مقتل "خاشقجي"، تتماشى مع نتائج تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة.

وحذر رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، من أن "الافتقار التام للشفافية من المسؤولين السعوديين بشأن القضية، يثير قلقا عميقا ويضر بمصداقيتهم".

وجدد "ألتون" مطالبة أنقرة للرياض بتسليم قتلة "خاشقجي"، كدليل على رغبتها في خدمة العدالة، وذلك وفقا لقناة "TRT" التركية.

وتُشير تركيا إلى أن "خاشقجي" قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول بأيدي فريق يضم 15 سعوديا قدموا من بلادهم خصيصا لهذا الغرض.

ونفت الرياض الاتهامات الموجهة لولي العهد "محمد بن سلمان" بالتورط في عملية القتل، التي أدت إلى توتر العلاقات بين الرياض من جهة وكل من أنقرة وواشنطن من جهة أخرى.