أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إدانتها لتنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" أدينوا بقتل نجل أحد القضاة.

وأشارت المنظمة الحقوقيةـ في بيان صادر عنها ليل الخميس، إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة.

وقالت المنظمة في بيانها "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى "تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

ونفذت السلطات المصرية، الخميس، حكم الإعدام شنقا بحق 3 دينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية".

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال) قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين وغيابيا على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تأسيس جماعة إرهابية".

وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر، وكان الثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "مايكل بيج"، أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب".

وطالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

وتصنف السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين"، منظمة إرهابية، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتمي للجماعة "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013، وهي الاتهامات التي ينفيها أنصار الجماعة بشدة.

ومنذ ذلك الوقت، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.