أعرب نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، "محمد البرادعي"، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، عن فخره بإعلان حزب "الدستور" الليبرالي رفضه التعديلات الدستورية المزمعة في البلاد بغرض السماح للرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" الترشح مجددا لولاية ثالثة.

ونشر "البرادعي" (الرئيس الشرفي للحزب ووكيل مؤسسيه) بيان الحزب، معلقا بالقول: "فخور بكم".

ووصف الحزب تلك التعديلات بأنها خطوة ضمن سعي واضح لقتل التداول السلمي للسلطة، وأن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات للدستور والقانون من قبل السلطة الحالية، انتهاكات وممارسات لا تهدف إلا إلى الاستئثار بالسلطة في يد شخص واحد وبيد المجموعة الحاكمة وشبكات مصالحها.

وقال الحزب، في بيانه الصادر عنه الخميس، إنه يعلن رفضه "القاطع للتعديلات المقترحة على الدستور، والتي بدأ مجلس النواب مناقشتها بعد إقرارها مؤخرًا في اللجنة العامة للمجلس".

واعتبر التعديلات المقترحة "تحمل في طياتها كوارث، بداية من هدمها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية".

وشدد على رفضه لأن يكون الدستور "أداة بيد فرد أو مجموعة، أو أن يطوع لخدمة وحماية مجموعة بذاتها، عوضا عن أن يكون دستورا لكل المصريين".

وأشار البيان إلى أن الحزب "يدعو ويسعى لتشكيل أوسع جبهة ممكنة للوقوف ضد هذه التعديلات".

كما أبدى رفضه لما أسماه بـ"ترسيخ استمرار الزج بالجيش المصري داخل إدارة شؤون البلاد، وعلى خط المواجهات والصراعات السياسية، عن طريق استحداث اختصاص له تحت ما يسمى بحمايته لمدنيّة الدولة".

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب المصري أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل أيام ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين، بالنسبة للرئيس الحالي.

ويحدد الدستور المصري الحالي الولايات الرئاسية باثنتين، تستمر كل واحدة 4 سنوات، وهو ما جعل مدة رئاسة "السيسي" تنتهي رسميا في 2022، بينما من المنتظر أن تسمح التعديلات ببقائخ حتى 2034.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن "السيسي" سبق أن قال، في مقابلة تليفزيونية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.