خلال 5 سنوات، وهي فترة حكم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، باتت الديون هي التحدي الأخطر الذي يثقل كاهن المصريين، وربما يكبل عشرات الأجيال لعقود مقبلة. 

نحو 200% زيادة في حجم الدين العام المصري، الذي ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%.

وارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%.

فوائد وأقساط

يزيد الطين بلة، ارتفاع كلفة أعباء خدمة الدين (الفوائد والأقساط)، والتي تتزايد بشكل سنوي، نظرا لعجز "المركزي المصري" عن سداد ودائع مستحقة كانت صفرية الفوائد، وتم تأجيل سدادها مقابل فائدة سنويا.

ومدد البنك المركزي المصري، موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو/تموز الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 13.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018/2017، منها أقساط مسددة بنحو 11.1 مليار دولار، وفوائد مدفوعة نحو 2.1 مليار دولار.

ووفق بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، بلغت أعباء خدمة الدين نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار)، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ووفق وثائق قرض "صندوق النقد الدولي" لمصر، البالغ 12 مليار حصلت منها على 10 مليارات، فإن الحكومة المصرية مطالبة بتدبير 20.4 مليارات دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

نصيب الفرد

وبموازاة ارتفاع حجم الديون، وأعباءها، زاد كذلك نصيب الفرد من هذه الديون بنحو 873 دولارا.

وارتفعت فوائد الديون من 104 مليارات جنيه (5.84 مليار دولار) في 2011-2012 إلى 146 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) في العام المالي التالي.

وصعدت فوائد الديون إلى 173 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) في 2013-2014، و193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) في 2014-2015.

وواصلت فوائد الدين الارتفاع لتصل إلى 243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015- 2016، و316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016-2017، ونحو 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017-2018.

ومن المتوقع لها أن تبلغ 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) في العام المالي الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتفيد بيانات رسمية، بأن الحكومة المصرية، ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون.

وتعيش مصر على الاقتراض من البنوك المحلية، والمؤسسات الدولية، وكذلك على الودائع من دول صديقة داعمة لنظام "السيسي".

وقبل أيام حصلت على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بواقع ملياري دولار، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وهناك 24 دولة أقرضت مصر 33.4 مليار دولار، بينما أقرضتها 16 مؤسسة دولية نحو 21.2 مليار دولار، بخلاف عدة إصدارات للسندات بقيمة 6.7 مليار دولار، ودين قصير الأجل بلغ 12.6 مليار دولار.