قال وزير العدل التركي "عبدالحميد غل" إن التحقيقات المغلقة في السعودية هدفها عرقلة كشف ملابسات قتل الكاتب الراحل "جمال خاشقجي".

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت السلطات السعودية جلسة ثانية لمحاكمة 11 متهما في قضية جريمة اغتيال "خاشقجي" بعيداً عن الإعلام.

والخميس، قالت المقررة الأممية "أغنيس كالامارد"، إن "خاشقجي" وقع ضحية "قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل "خاشقجي" دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/كانون ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، و"سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.