قررت محكمة مصرية تأجيل نظر جلسات إعادة محاكمة "حبيب العادلي" وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" في تهم "فساد" إلى الشهر المقبل.

و"العادلي" متهم مع 10 موظفين بوزارة الداخلية بالاستيلاء على المال العام.

وتبلغ حصيلة المبالغ محل نظر القضية 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها مصريا.

وقالت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) إن كثرة الحسابات والتقارير في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، تسببت في إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى.

وحددت المحكمة، الخميس، جلسة 5 مارس/أذار المقبل لفتح باب المرافعة، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) ألغت الحكم الجنائي الصادر بحق "العادلي" القاضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

وأقيل "العادلي" من منصبه في 31 يناير/كانون الثاني 2011؛ إثر اتهامات لوزارة الداخلية بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة ما أسفر عن سقوط المئات بين قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.

(الدولار يعادل 17.8 جنيها)