أعلن نادي قضاة مصر رفضه التعديلات الدستورية المقترحة، واعتبرها تنتقص من استقلالية القضاء.

جاء ذلك في بيان لرئيس النادي القاضي "محمد عبدالمحسن" قال فيه إن "التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء، الذي هو ضمانة أساسية للمواطن والدولة القانونية المنصوص عليها في الدستور الحالي، التي كنا نطمع في تدعيمها وأعمالها".

وأضاف: "المشرع في دولة سيادة القانون يجب أن يحرص على أن تتوافق القوانين الصادرة عنه مع أحكام الدستور، وأن يعمل على تصحيح المعيب منها دستوريا، لا أن يسعى لتعديل الدستور بما ينتقص من تلك الضمانات الأساسية، ولتحصين القوانين المعيبة دستوريا لإخلالها بتلك الضمانات".

وتابع: "للتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في الدفاع عن استقلال القضاء والمحافظة على حرماته، فقد طلبنا لقاءً لبحث هذا الأمر، وغيره من الأمور المطروحة على الساحة القضائية في أقرب وقت ممكن".

وزاد: "وحرصا على وحدة الصف ومزيدا من الحوارات البناءة حول المواد المقترح تعديلها، فسوف ندعو المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم للاجتماع الإثنين المقبل، كما سندعو شيوخنا وزملاءنا الأعزاء للقاء مفتوح الجمعة المقبل".

واستطرد رئيس نادي قضاة مصر: "نعلم جميعا أن التعديلات الدستورية سيتم استفتاء الشعب عليها، ونسلم يقينا بأن الشعب هو السيد وصاحب المصلحة والقول الأول والأخير في الدستور، إلا أن واجبنا ومسؤوليتنا تستوجب التنبيه والتبصرة".

والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري على مناقشة تعديلات دستورية تمهيدا لإقرارها، وإجراء استفاء شعبي عليها، وهي التعديلات التي تزيد من مدرة رئاسة "عبدالفتاح السيسي"، وتعزز من سيطرته على السلطات الثلاثة في مصر.

وتضمنت التعديلات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، الداعم لـ"السيسي"، موادا تعزز من سيطرة الرئاسة على القضاء، ومنحت رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتعيين النائب العام، كما قصرت التعديلات، دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين.

وحسب مواد الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.