تقدم البرلماني المصري "محمد فؤاد" بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير العدل، بشأن تضارب التصريحات حول نسب الطلاق في مصر.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة إن "المجلس القومي للمرأة أعلن أن معدل الطلاق في مصر هو الأقل عالميًا وأن معظم الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام حول أرقام الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة، واستشهد المجلس بحدوث 198 ألف حالة طلاق في 2017 بإجمالي 460 ألف سيدة مطلقة أي بنسبة 21 حالة طلاق في كل مائة سيدة".

وأضاف أن حقيقة الأرقام المنتشرة حول نسبتي الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة ولكن المجلس القومي للمرأة لا يُعفي من مسؤولية تخبط الأرقام الحاصلة حاليا، فتارة يعلن المجلس بأن نسب الطلاق هي 21% كما أعلنها حديثًا، وتارة أخرى يعلن أن نسبة الطلاق تخطت حاجز 44%، وأخرى يعلن أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وتارة تعلن رئيس المجلس بأن نسب الطلاق مرتفعة بسبب "الاستسهال والاختيار الخاطئ لشريك الحياة"، وتارة أخرى يعلن بأن نسب الطلاق هي "الأقل عالميا"، وتارة ترجع نسبة الطلاق إلى انتشار المخدرات بين الأزواج.

وأوضح "فؤاد"، أن إحصائيات المركز القومي للمرأة تكف الذكر عن بعض المشكلات الأساسية الخاصة بالطلاق ومنها حدوث حالات طلاق لسيدات في مقتبل العمر في العشرينات والثلاثينات في عمرهم، مضيفًا أن هناك نسب أطفال الشقاق في مصر، وحدوث حالات طلاق بعد الزواج في أقل من ساعات، وفقا لصحف مصرية.

وأشار إلى أن القيادات السياسية تعلم بطبيعة المشكلة وتحدثت مؤسسة الرئاسة في العديد من المرات عن نسب الطلاق في مصر وغيرها وتتحرك الحكومة ممثلة في وزارة التضامن في مشروع "مودة" لعلاج مشاكل الطلاق ومشكلات كيان الأسرة المصرية بما يوحي بجدية المشكلة وضرورة التكاتف من أجل حلها، إلا أن أرقام المجلس القومي للمرأة توحي بتهميش المشكلة بشكل لا يعجل في حلها.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد إلى 18,6 ألف حالة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بالمقارنة مع 18,1 ألف حالة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتأتي تلك الأرقام الصادمة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف حالة خلع خلال الشهر نفسه أمام محاكم الأسرة في مختلف المحافظات المصرية.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكما عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق الأزهر الشريف للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة آنذاك قبل أن يفترقا.

ومنذ بدء مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، ما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، وأحوال المواطنين المعيشية.