تقدم تركيا قروضا ميسرة للتحفيز على الزواج، بعدما تراجعت نسب الزواج والإنجاب، وارتفعت نسب الطلاق.

وبدأت حكومة العدالة والتنمية الحاكمة منذ نهاية عام 2002، تقديم إغراءات وتسهيلات وزيادة القروض دون فائدة ومنح الأزواج هدايا ومكافآت للإنجاب، فضلاً عن تخفيض تكاليف الزواج وتنظيم عدد من البلديات أعراسا جماعية قليلة التكاليف أو مدفوعة بهدف التشجيع على الزواج. 

وقدمت تركيا مطلع العام الجديد، منحاً على هيئة قروض للعروسين المقبلين على الزواج، فإذا كنت مواطناً تركياً ورغبت في الزواج، فبإمكانك أن تستفيد من مبلغ 68 ألفاً و559 ليرة تركية (نحو 12 ألفاً و500 دولار).

وكتبت وسائل إعلام تركية أن القرض سيمنح مناصفة لكلا الزوجين بهدف تأمين تكاليف الزواج والبيت، شرط أن يكون الزواج هو الأول لكليهما، إضافة إلى البيت.

وتضيف المصادر الإعلامية أن الرقم الجديد الذي طرحته الدولة في حساب المهر والسكن، سجّل ارتفاعاً بنسبة 23.73%.

وستتكفل الدولة وفق القانون الجديد بتقديم قرض للزوجين الجديدين، قدره 68 ألفا و559 ليرة تركية، مناصفة بين الثنائي، ليكون نصيب الفرد 34 ألفا و279 ليرة تركية، منها 9 آلاف و279 لمصاريف الزواج، و25 ألفا للسكن.

وفي عام 2017، انخفضت نسبة الزواج في تركيا 1.4% عمّا كانت عليه عام 2016، والذي شهد تراجعاً عن سابقه بنسبة 3.4%، ما دفع الحكومة التركية، ومنذ سنوات، للعمل على مواجهة العزوف عن الزواج وتراجع الإنجاب، لتحافظ تركيا على موقعها ضمن الدول الفتية، وتعزيز نسبة الشباب (ما بين 16 و24 عاماً) التي تقدّر بنحو 16%. 

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت خلال السنوات الماضية، إجراءات عدة لدعم المرأة العاملة المتزوجة، وبعد منحها تخفيضا لساعات العمل إلى النصف في الفترة الأولى بعد الولادة، وتقديم دعم مالي للمرأة العاملة لتوفير من يعتني بطفلها، قدمت الحكومة العام الماضي 2018 أجرا شهريا لكل جدة تقوم برعاية أحفادها.

والسن القانونية للزواج في تركيا هو 18 عاماً، ومع هذا تنتشر حالات زواج القاصرات تحت هذه السن على نطاق واسع في البلاد، كما يسمح القانون أيضاً بالزواج بدءا من سن 17 عاما بموافقة الوالدين أو ولي الأمر، وفي سن 16 عاماً في ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة.