قالت مصادر عراقية إن كتلتي "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" و"الفتح" بزعامة "هادي العامري" عقدت اجتماعا استمر خمس ساعات في بيروت انتهى بالتوافق على تجاوز أزمة اختيار وزير للداخلية في الحكومة العراقية.
ووفقا لتلك المصادر، فإن الاجتماع الذي انعقد برعاية زعيم "حزب الله"، "حسن نصر الله"، وبحضور زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" وقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني "قاسم سليماني" انتهى إلى توافق تم بموجبه استبعاد ترشيح "فالح الفياض"، من وزارة الداخلية.
وطبقا لأنباء الاتفاق، فإنه سيجري ترشيح ضابط من داخل الوزارة نفسها وهو ما سينطبق لاحقا على وزارة الدفاع.
وفي الوقت ذاته، يجري دمج كل من مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني على أن يترأسهما "الفياض" نفسه وتحويلهما إلى وزارة باسم "وزارة الأمن الوطني" يشغلها "الفياض"، وهو ما يعني زيادة عدد الوزارات في حكومة "عادل عبدالمهدي" من 22 وزارة إلى 23.
ولم يصدر موقف رسمي حتى الآن من رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" حيال ما يجري تداوله من أنباء بشأن حسم عقدة وزارة الداخلية، خاصة وسط نفي أوساط مقربة من كتلة الفتح تخليها عن ترشيح "الفياض" لوزارة الداخلية.
لكن أنباء التوصل لاتفاق، أكدها عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني "محمد الكربولي" بأنه مع بداية الفصل التشريعي المقبل، 5 مارس/آذار المقبل، "سيكون لدينا وزير داخلية حيث تكون عقدة الداخلية قد انتهت".
وامتنعت كل من كتلتي "سائرون" و"الفتح" عن تأكيد أو نفي أنباء الاتفاق بشكل رسمي.
وقال "الكربولي"، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن "المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية هو اللواء "ياسين الياسري" مدير عام السفر والجنسية في وزارة الداخلية نفسها ويبدو أن التوافق قد تم بشكل شبه نهائي بشأنه".
وحول ما إذا كان البرلمان سيمرر ترشيح "الياسري"، توقع "الكربولي" أنه لن يكون هناك اعتراض على "الياسري" من قبل أي كتلة برلمانية، حسب ما نقلته "الشرق الأوسط".
لكن "الكربولي" رأى أن هناك صعوبات ستواجه تمرير استحداث وزارة "الفياض"؛ لأنها، وإن كانت جزءا من الصفقة، تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه وهو ترشيق وتقليص الجهاز الحكومي كجزء من البرنامج الحكومي وعدم إضافة أعباء مالية جديدة، وهو ما يحتاج إلى توافق وتسويات داخل الكتل السياسية والبرلمانية.
وبينما يعتبر التوصل إلى حل لعقدة وزير الداخلية مؤشر تفاؤل لحل أزمة وزارة الدفاع على غرارها، فإنه لم يجر حسم الوزارة حتى الآن بشكل نهائي.
